fuck videos real dutch redlight hooker drilled and jizzed.
free porn
hdmadthumbs.com

الحراك يصر على إسقاط قانون الضمان الإجتماعي

بالفلسطيني/وكالات – في الوقت الذي تحاول فيه حكومة الحمد الله احتواء “أزمة” الحراك الفلسطيني الموحد لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي ضاربةً بعرض الحائط جميع المطالب والفعاليات الاحتجاجية التي ينظمها الحراك، يصر الأخير على موقفه الثابت تجاه القانون بإلغائه وإسقاطه.

وأكدت حكومة الحمد الله الاستمرار في تطبيق القانون باعتباره قانونًا “يخص العمال الكادحين والمعوزين”.

وقال الناطق باسم الحراك الموحد عامر حمدان ردًا على تصريحات للحمد الله: “إن الحكومة ما زالت تصر على أن الضمان هو حماية للعمال والكادحين، وهذا ما لا يراه العامل ذاته”.

وكان الحمد الله صرح أخيرًا أن حكومته تأخرت كثيرًا في اعتماد القانون وتطبيقه، مضيفًا أن “كل دول العالم لديها قانون ضمان، ومختصر تعريف قانون الضمان هو كرامة، وإلغاؤه جريمة”، وفق تعبيره.

وتابع حمدان لـ”فلسطين”: “رئيس الحكومة يعد إلغاء القانون جريمة بحق الشعب، ونحن في الحراك الفلسطيني نعد أن القبول بهذا القرار بقانون جريمة بحق الشعب، كون أن الخلاف واقع من تسريب هذا القرار بقانون لرئيس السلطة محمود عباس”.

وأوضح أن العلاقة بين العامل ورب العمل جيدة، وتحتاج لبعض التعديلات من خلال قانون العمل الذي سيخضع له جميع المواطنين كونه صدر من مجلس تشريعي قانوني وشرعي، وبذلك نخرج من هذا المأزق.

وأضاف: “مكافأة نهاية الخدمة يستطيع العامل الاستفادة منها في سد حاجته عند الاستقالة أو نهاية العمل. لا يشترط أن يكون الراتب التقاعدي هو المنفذ الوحيد الصحي للعامل، هناك خطوات أخرى تستطيع الحكومة تنفيذها في الاتجاه الصحيح”.

وتساءل حمدان باستنكار: “كيف ستطبق الحكومة هذا القانون وهي تقبع تحت احتلال، ضمن نظام سياسي لا يوجد فيه تبادل للسلطات؟”.

وأشار إلى أن دول العالم المتقدمة عندما تصل لمرحلة من تبادل السلطات والرقابة على الفساد، تلجأ بعد ذلك لتحقيق الرفاهية لمواطنيها، “أما عندنا فالمواطن لا يشعر بالأمان، فكيف نريد له الشعور بالرفاهية وهو لا يشعر بالأمان؟”.

وأردف: “كان الأولى برئيس الحكومة قبل التحدث عن جريمة من عدمه، أن يسأل نفسه: هل فعلا طبقت الحكومة قانون العمل الصادر في غزة عام 2000 أم لا؟ وما هي الخطط الاقتصادية التي قدمتها الحكومة لحماية المجتمع اقتصاديا؟ وما هي السياسة العامة التي وضعتها الحكومة لحماية المواطن من مزاجية الاحتلال؟ وما هي الرؤية العامة من تطبيق قرار بقانون الضمان الاجتماعي الذي سيكرس الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة؟”.

تصعيد الاحتجاجات

وشدد حمدان على أن الحراك سيواصل تصعيد خطواته الاحتجاجية السلمية رفضا للقانون حتى إسقاطه كاملاً، لافتًا إلى أن الحكومة لم تبدِ أي تجاوب مع الحراك والفعاليات، مضيفاً: “لا نريد منها سوى إلغاء القانون”.

وكشف الحراك عن جدول فعالياته القادمة لإسقاط القانون، حيث شهدت رام الله يوم الأربعاء “مسيرة الضجيج” على دوار المنارة الساعة السابعة مساء.

وشهد دوار الشهداء وسط مدينة نابلس يوم الخميس السايق “اعتصام المبيت” حيث ابتدأ من الساعة السابعة مساء حتى الثالثة عصراً من يوم الجمعة.

وسيكون هناك إضراب جزئي أمام المؤسسات والشركات في محافظات الضفة الغربية الأحد 27 يناير الجاري.

وفي 29 من الشهر ذاته، ستشهد محافظات الضفة اعتصاماً مركزياً.

مواضيع ذات صلة