الضابطة الجمركية: تعاملنا مع 988 قضية خلال الشهر الماضي

بالفلسطيني – تعاملت الضابطة الجمركية خلال شهر كانون ثاني الماضي مع 988 قضية موزعة ما بين ضريبية وجمركية وقضايا في المجال الإقتصادي وأخرى صحية وزراعية واتصالات وبيئة.

جاء ذلك بواقع 638 قضية تهرب ضريبي وجمركي تم تحويلها الى وزارة المالية والدوائر المختصة لتصويب وتسوية أوضاعهم المالية والإدارية لتسهيل مهامهم وأعمالهم التجارية في الأراضي الفلسطينية، و113 قضية متعلقة بالمجال الإقتصادي والصحة والسلامة العامة والزراعة والإتصالات والبيئة، تم إنجاز هذه القضايا من خلال المتابعة وجمع المعلومات الاستخبارية وعمل الدوريات الإعتيادية والكمائن على مداخل المدن والقرى، أو من خلال البلاغات واتصالات المواطنين عبر الصفحة الرسمية للضابطة الجمركية أو الرقم المجاني 132.

وأفاد البيان أنه تم إتلاف 20.5 طن من المواد المنتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي واغلاق مطعم لافتقاره لشروط السلامة الصحية والبيئية وذلك بالتعاون مع جهات الإختصاص كنيابة الجرائم الاقتصادية، ووزارتي الإقتصاد الوطني والصحة بواقع 79 قضية، من خلال عمل الجولات التفتيشية على الأسواق الفلسطينية في المحافظات، وفي مجال سلامة وجودة البيئة تم ضبط 1.5 طن مخلفات مصانع بضائع المستوطنات الممنوعة من التداول بالأسواق الفلسطينية والتعامل معها وفقا للاصول مع سلطة جودة البيئة والجهات الشريكه.

وفي الجانب الزراعي تم التعامل مع 31 قضية زراعية متنوعة ما بين مبيدات ومنتجات زراعية وحيوانية ممنوعة من التداول أو بدون تصريح زراعي أو أذونات إستيراد وبدون شهادات صحية، اما في مجال السلامه الصحية تم ضبط 3.5 طن مواد منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية وكمية من الأدوية منتهية الصلاحية بواقع 13 قضية وفي مجال التبغ تم ضبط 1412 كروز دخان عربي واجنبي و855 كغم معسل.

وعلى صعيد الوعي المجتمعي والتثقيفي تم عقد العديد من المحاضرات الإرشادية والتوعوية للمجتمع المحلي إستفاد منها قرابة 500 شخص بالتعاون مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المحلي.

وناشدت الضابطة الجمركية التجار والمكلفين لضمان ممارسة أعمالهم التجارية في الأراضي الفلسطينية وتسهيلاً لأعمالهم بضرورة تصويب أوضاعهم المالية وتسديد الالتزامات المستحقة عليهم للدولة والإلتزام الطوعي بدفعها وتحمل المسؤولية الفردية والمجتمعية بمطابقة البضائع ضمن المعايير والمواصفات الفلسطينية، وعدم تداول البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية حفاظاً على صحة وسلامة المواطن الفلسطيني لتحقيق وضمان أمنه الغذائي والصحي.

وأكد البيان أنه تم تحقيق هذه القضايا والإنجازات بتعليمات مباشرة من قائد الجهاز اللواء إياد بركات، بتشديد الرقابة والمتابعة وتكثيف الجولات الميدانية وبتعزيز التعاون مع الشركاء في كافة المؤسسات والأجهزة الحكومية لتحقيق الأمن الإقتصادي والغذائي والصحي وتنظيم السوق الفلسطيني ونشر الوعي المجتمعي في صفوف المواطنين.

مواضيع ذات صلة