نقابة المحامين تساهم بـ50 الف دولار لدعم إمكانيات وزارة الصحة

اصدرت نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء الاثنين، بيانا جديدا بشأن حالة الطوارئ والجائحة الصحية ( فيروس كورونا).

وجاء في البيان: لاحقا لبيانات مجلس النقابة السابقة بخصوص تنظيم العمل خلال فترة الطوارئ، وارتباطا بتداعيات الجائحة الصحية التي ألمت بالبشرية جمعاء والمتمثلة بالخطر الوبائي الذي خلفه فايروس كوفيد 19، وانسجاما مع مهام نقابة المحامين في هذه الظروف العصيبة فقد تداعى مجلس نقابة المحامين (مركز القدس) في هذا اليوم لإجتماع طارئ لتقييم المرحلة واتخاذ ما يلزم من قرارات وفق ما تمليه الضرورة، حيث ثمن المجلس الجهود الوطنية المتخذة في مجال منع انتشار الفايروس بدءا من قرار الرئيس محمود عباس بإعلان حالة الطوارئ مرورا بالجهود المضنية التي تبذلها الحكومة برئاسة محمد شتية في التعاطي الفعال مع الأزمة وانتهاءا بالدور الذي تؤديه الطواقم الطبية و الأجهزة الأمنية الفلسطينية في وضع التوجهات الوطنية الصحية موضوع التنفيذ”.

وناقش مجلس النقابة أدوار النقابة في التعامل مع الأزمة القائمة على صعيد واجبها الوطني العام في دعم الجهود الوطنية لمواجهة هذه الجائحة والمساهمة في الحد من آثارها من ناحية ومن ناحية ثانية ناقش مجلس النقابة وبشكل إيجابي كافة الإمكانيات المتاحة لمساندة ودعم المحامين المتضررين من الأزمة وضمن الأطر القانونية القائمة، وخلص المجلس لإتخاذ القرارات التالية:

أولا: المساهمة بمبلغ خمسون ألف دولار أمريكي من الأموال المرصودة للإسهام في الخدمات الوطنية والاجتماعية لدعم إمكانيات وزارة الصحة الفلسطينية في التعامل مع الجائحة.

ثانيا: المساهمة بألف طرد غذائي للأسر الفلسطينية الأكثر فقرا بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية سيتم توزيعها قبيل شهر رمضان الكريم.

ثالثا: تخصيص أربعة آلاف طرد غذائي للمحامين والمحاميات الأكثر تضررا من الأزمة وسيتم توزيعها على مدار أربعة أشهر من خلال اللجان الفرعية في المحافظات.

رابعا: تكليف اللجان الفرعية بالعمل كلجان طوارئ في المحافظات مع توسيع عضويتها مؤقتا بإضافة زملاء وزميلات جدد خلال فترة الطوارئ وتخويلها مسؤوليات إدارة الأزمة والتعاطي مع احتياجات المحامين في المحافظات بالتعاون مع المجلس.

خامسا: التوقيع على مذكرة مشتركة من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومجلس القضاء الأعلى الإنتقالي ووزارة العدل ومكتب النائب العام والهيئة المستقلة بخصوص ضمانات الحقوق والحريات العامة خلال فترة الطوارئ وتعميمها كدليل عمل على القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين.

وتابع البيان: على أن يعيد مجلس النقابة النظر في القرارات المتخذة على ضوء التطورات وعليه يهيب مجلس النقابة بالزميلات والزملاء بتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي فيما بينهم لسد الحاجات الطارئة والملحة لمن يحتاج من الزملاء والتي لا يتمكن مجلس النقابة من التدخل الفوري لتلبيتها، وعلى أمل انحسار الجائحة بأقل الأضرار على البشرية بأسرها”.

مواضيع ذات صلة